توجيهي – أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنها تمنح المرأة دعما واهتماما كبيرا لضمان استمرارية عملها ودعم مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل لائقة وصديقة للمرأة .
يشمل الحماية الكاملة لحقوقهم العمالية، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعي، بهدف حمايتهم من الفقر. والسماح لها بالمساهمة في عملية التنمية جنباً إلى جنب مع الرجل.
هنأت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المرأة الأردنية وكافة المؤمنات بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام، على جهودهن الكبيرة وما تحققه من إنجازات على مختلف الأصعدة من أجل النهوض بالوطن.
المرأة للضمان الاجتماعي في حماية المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، مجددة دعوتها.
إلى المرأة العاملة السؤال عن حقها في التأمين عند التحاقها بسوق العمل، والتأكد من شمولها في المظلة التأمينية وعلى أساس أجورها الحقيقية وكامل فترات عملها.
وكشفت المؤسسة أن عدد المؤمن عليهن العاملات المشتركات في الضمان الاجتماعي بلغ نحو (435,664) مؤمنة، منهن (31,812) مشتركاً اختيارياً، كما بلغ عدد المؤمن عليهن اللاتي يتقاضين رواتب تقاعدية (52,098) متقاعداً، فضلاً عن (125,099) ) الورثة الذين يحق لهم حاليا الحصول على حصة من المعاش.
وأوضحت المؤسسة أن عدد حالات صرف بدل تأمين الأمومة منذ بدء العمل بالتأمين في 1 سبتمبر 2011 بلغ (104,067) حالة صرف، استفاد منها (73,319) مؤمناً عليها تراكمياً، بإجمالي مبلغ تجاوز (114) ) مليون و (356) ألف دينار.
مبيناً أن تعديل قانونها عزز الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال توسيع شروط استحقاق علاوة إجازة الأمومة.
إذ سمح للمؤمن عليها التي لديها (6) سنوات متواصلة أو اشتراكات متقطعة خلال الاثني عشر شهراً السابقة لاستحقاقها إجازة الأمومة للاستفادة من هذا البدل.
وأضافت المؤسسة أن نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة عزز حماية المرأة العاملة في القطاع الخاص، ليصل اليوم عدد المؤمن عليهن اللاتي استفادن من علاوة رعاية المولود الجديد إلى (20,159) مؤمنة، منهن (18,434) مؤمنة.
النساء المستفيدات من علاوة الرعاية المنزلية و(2,121) امرأة مؤمنة.
استفادت من بدل الرعاية من خلال دور الحضانة بتكلفة إجمالية تجاوزت (3) ملايين (170) ألف دينار.
وبينت المؤسسة أن العدد التراكمي للمؤمن عليهات المستفيدات من التأمين ضد التعطل بلغ (81,824) مؤمنة، بإجمالي مبلغ بلغ حوالي (59) مليون و(110) ألف دينار.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستستمر في مواجهة ظاهرة التهرب التأميني بقوة القانون وتوعية العاملين، بهدف توفير الحماية الاجتماعية للمؤمنات العاملات في كافة المنشآت الاقتصادية، وضمان استمرارية عملهن، و ودعم مشاركتهم الاقتصادية.
