أعلن وزير المالية الإسرائيلي ووزير الأمن القومي عن نيتهما الاستقالة من الحكومة في حال الموافقة على خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن. تتضمن الخطة المقترحة إنهاء النزاع وإطلاق سراح المحتجزين، بالإضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة سكان غزة إلى مناطقهم.
المحتويات
تصريحات سموتريتش وبن غفير حول صفقة السلام المقترحة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير موقفهما الصارم ضد خطة السلام المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
تضمن تصريحاتهم اتهامات قوية وتحذيرات من العواقب الوخيمة التي يرونها ناتجة عن هذه الخطة.
مخاوف سموتريتش من إطلاق سراح المحتجزين
في تصريحاته، عبّر سموتريتش عن رفضه الشديد لأي محاولة لإطلاق سراح المحتجزين الفلسطينيين الذين يعتبرهم إرهابيين. وقال سموتريتش: “إننا نطالب بإطلاق سراح جميع الإرهابيين الذين سيعودون، لقتل اليهود”. يُشير هذا التصريح إلى مخاوفه من أن يعود هؤلاء الأشخاص لممارسة أعمال العنف ضد المدنيين الإسرائيليين، مما يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.
بن غفير: الصفقة غير شرعية وخطر أمني
من جانبه، وصف وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير الصفقة بأنها “غير شرعية” واعتبرها “انتصاراً للإرهاب وخطر أمني على إسرائيل”.
وقال بن غفير إن “الموافقة على مثل هذه الصفقة ليس النصر المطلق – بل الهزيمة المطلقة”. يعكس هذا الموقف قلق بن غفير من أن تكون هذه الخطة بمثابة تنازل كبير لصالح الأطراف الفلسطينية، مما يعرض أمن إسرائيل للخطر ويفتح الباب لمزيد من العنف والإرهاب.
التحديات الأمنية والسياسية
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً وتصعيداً . يُعد إطلاق سراح المحتجزين نقطة خلاف كبيرة بين الأطراف المتفاوضة، حيث يرى الاحتلال فيهم تهديداً مباشراً لأمنها القومي.
