بعد نشر قانون العقوبات البديلة في المغرب، برقم 43.22، في الجريدة الرسمية ضمن عددها الأخير رقم 7328، دخل القانون حيز التنفيذ، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية. يهدف هذا القانون الجديد إلى توسيع نطاق استخدام العقوبات البديلة، مع استثناء الجرائم الجسيمة والمعاودين، إضافةً إلى التأكيد على أهمية جبر الأضرار الناتجة عن الجرائم، كما أوضح الوزير خلال جلسة التصويت على المشروع في الغرفة الثانية للبرلمان.
قانون العقوبات البديلة في المغرب التفاصيل والشروط
يعرّف القانون العقوبات البديلة بأنها “العقوبات التي تُفرض كبديل للعقوبات المقيدة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة فيها خمس سنوات حبساً نافذاً”. وفقاً للمادة 2-35 من القانون، تشمل هذه العقوبات: العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق، فرض تدابير المراقبة أو العلاج أو التأهيل، بالإضافة إلى فرض غرامة يومية.
الجرائم المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة
تحدد المادة 35-3 من القانون الجرائم التي لا يجوز تطبيق العقوبات البديلة عليها، وهي: الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الاختلاس والخيانة والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام وغسيل الأموال. كما يستثني القانون الجرائم العسكرية، الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
قيمة الغرامات في القانون
حدد القانون مقدار الغرامة اليومية بما يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة عقوبة الحبس المحكوم بها. يتعين على المحكمة أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار عند تحديد مبلغ الغرامة اليومية، مثل الإمكانيات المالية للمحكوم عليه أو أسرته، الأعباء المالية، خطورة الجريمة، والأضرار الناتجة عنها.
تشير المواد القانونية إلى أن “المحكوم عليه ملزم بدفع المبلغ المحدد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار التنفيذي المشار إليه في المادة 2-647 من هذا القانون”. ويجوز تمديد هذه المدة مرة واحدة، ولمدة مماثلة، بناءً على قرار قاضي تنفيذ العقوبات بناءً على طلب المحكوم عليه أو أي من له مصلحة في ذلك.
